در روز یکشنبه 17 تیر 1403، سومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سالجاری به منظور رسیدگی به پرونده 7 واحد تولیدی که اقدام به تولید کالای با کیفیت و کمیت پایینتر از استاندارد ملی ایران نموده اند تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل استاندارد استان سمنان، براساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد گفته شده در این قانون رسیدگی میکند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع میکند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا مینماید.
بر اساس این گزارش: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذیصلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.