مدیر کل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران: توقف تولید پنج خودرو داخلی، در جهت حفظ منافع عموم
مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: توقف تولید پنج خودرو تولید شرکتهای داخلی، در جهت حفظ منافع عموم بهویژه مصرف کنندگان بوده است.
مهدی شعبانی در ماموریت یک روزهاش به استان یزد در ادامه اعلام این خبر افزود: پیگیری و شناسایی فرآوردههای غیر استاندارد با یک باز تعریف جدید و افزایش بازرسیها و نظارتها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکتهای بزرگ خودروساز شد و قرار نیست از رعایت حقوق مصرف کنندگان عدول نماییم.
وی که در نشست مشترک با مدیر کل تعزیزات حکومتی، نماینده دادستان یزد و معاون پیشگیری دادگستری کل استان یزد سخن میگفت تاکید کرد: تاکنون در رسیدگیهای مربوط به حوزه استاندارد چالشهایی به ویژه در نبود بازدارندگی برای آراء صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی بر نامهریزی ویژه در راستای کمیسیون ماده 42 انجام شده است، ضمن این که این کمیسیون میتواند با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع کند.
حمید مطهری، مدیرکل استاندارد استان یزد نیز در این نشست در راستای ارائه گزارش عملکرد اداره امور حقوقی اداره کل گفت: از جمله موارد مهم رسیدگی شده در کمیسیون ماده 42 مربوط به حادثه ترن کودک شهر شادی یزد بوده است، که این کمیسیون حکم به جمع آوری تجهیزات موجب حادثه و مغایربا استاندارد ملی ایران داده، ضمن اینکه این حکم مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.
شایان ذکر است، برگزاری کمسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد ایران با موضوع بررسی تخلف ۲۴ واحد تولید کننده مصنوعات طلا با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در محل دفتر مدیرکل اداره استاندارد استان یزد و بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ و نمونه استان به نامهای یزد تایر، پترو نیک یزد و مجتمع طلا سازی عقیق یزد از دیگر برنامههای سفر مهدی شعبانی به استان یزد بوده است.