نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد با مواد 17،‌18 و 19 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 17 طرح مذکور کلیه دستگاههای اجرائی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسؤولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

همچنین براساس ماده 18 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد؛ سازمان موظف است نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت می‌باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

گفتنی است نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 19 و تبصره این طرح موافقت کردند که براساس آن؛ سازمان می‌تواند به‌منظور ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکتهای بازرسی داخلی و خارجی(سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

در تبصره این ماده آمده است که سازمان تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکتها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ارجاع ماده 20 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد به کمیسیون تخصصی موافقت کردند.

براساس ماده 20 طرح مذکور؛ کارشناسان سازمان مجازند به دستور سازمان به محل های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، وارد و به بازرسی و نمونه‎برداری بپردازند.

در تبصره این ماده آمده است که کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به‌عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند./