به پرونده 5 واحد تولیدی تخطی کننده الزامات استاندارد در استان، رسیدگی شد

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران اعلام کرد در هفتمین جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد، ابوالقاسم کیانی، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده 42 برگزار شد، پرونده مربوط به 13 واحد تولیدی استان مازندران تخطی کننده الزامات مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و برای آنها جرایم کیفری و حکم قضایی صادر شد.

این روابط عمومی همچنین افزود: براساس این گزارش کمیسیون ماده 42 مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می‌باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب تخلف و میزان جرایم را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند که در این جلسه، اعضای کمیسیون با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف شامل اعلام جرم، تذکر، اخطار، اخذ تعهد، جریمه، جمع آوری محصول، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فرآورده های توقیفی، امحاء کالا، ارجاع پرونده به مراجع قضایی ذیصلاح یا توقف خط تولید برای واحد های تولیدی مطرح شده، تصمیات لازم اتخاذ گردید.
این روابط عمومی در پایان از مردم شریف استان خواست در صورت مشاهد هرگونه تخلف در زمینه تولید، توزیع و یا تمرکز کالای غیر استاندارد، موارد را از طریق شماره تماس 1517 به اداره کل مذکور اعلام نمایند.