در روز یکشنبه مورخ 23 شهریور ماه 1404؛ پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال جاری به منظور رسیدگی به پرونده 4 واحد تولیدی که اقدام به تولید کالای با کیفیت پایینتر از استاندارد ملی ایران نموده اند تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی ادارهکل استاندارد استان سمنان، براساس مادهی ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی میکند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع میکند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا مینماید.
براساس این گزارش: تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذیصلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میگردد.