کیفیت و نقش آن در جهش تولید و صادرات
در دنیای رقابت و تجارت جهانی کنونی، کشورهای صنعتی در حال تلاش برای حفظ رهبری در فنّاوری و نوآوری هستند و کشورهای درحالتوسعه در جستوجوی دستیابی به آنها میباشند، لذا تعیین معیارهای برای تخمین عملکرد صنعتی کلیه کشورها بدون در نظر گرفتن سطح توسعهیافتگی آنها ضروری به نظر میرسد. ازاینرو سازمان توسعه صنعتی (یونیدو) از سال 2003/2002 شاخص عملکرد رقابتپذیری صنعتی را مطرح نمود. این شاخص تولید و صادرات کالاهای صنعتی کشورها را ازنظر قدرت رقابتپذیری میسنجد.
تعریف دقیق شاخص رقابتپذیری صنعتی عبارت است از: توان کشورها برای افزایش حضورشان در بازارهای داخلی و بینالمللی ضمن توسعه بخشهای صنعتی و فعالیتهایی باارزش افزوده بالاتر و حجم فنآوری بیشتر.
شاخص رقابت پذیری صنعتی شامل 8 زیر شاخص فرعی می شود که در سه بعد رقابت پذیری صنعتی را در بر می گیرد.
اولین بعد مربوط به ظرفیت کشورها از نظر تولید و صادرات محصولات صنعتی می شود و به وسیله سرانه ارزش افزوده صنعت (MVA pc) و سرانه صادرات صنعتی کشورها (MXpc) سنجیده می شود.
بعد دوم شامل تعمیق و ارتقای فن آوری کشورها می شود. به منظور اندازه گیری این بعد پیچیده ،دو زیر شاخص شدت (تراکم) صنعتی شدن و کیفیت صادرات در نظر گرفته شده است.شدت صنعتی شدن کشورها از طریق میانگین خطی سهم ارزش افزوده صنایع با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از ارزش افزوده کل صنعت (MHVAsh) و سهم ارزش افزوده صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی (MVAsh) سنجیده می شود. کیفیت صادرات کشورها نیز به وسیله میانگین خطی سهم صادرات صنعتی با تکنولوژی پیشرفته و متوسط از مجموع صادرات صنعتی (MHXsh) و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات (MXsh) به دست می آید.
در نهایت سومین بعد رقابت پذیری در برگیرنده اثرات کشورها بر روی تولیدات صنعتی جهان است. این اثرات علاوه بر سهم ارزش افزوده کشورها در ارزش افزوده صنعتی جهان (ImWMVA) ،سهم ارزش افزوده هر کشور در تجارت صنعتی جهانی (ImWMT) را نیز در بر می گیرد.
براساس آنچه گفته شد شاخص رقابت پذیری را می توان بر 6 عامل بنا نمود. این عوامل عبارتند از :
- سرانه ارزش افزوده صنعت
- سرانه صادرات صنعتی
- تراکم صنعتی شدن
- کیفیت صادرات
- نقش هر کشور در سرانه ارزش افزوده صنعت جهان
- نقش هر کشور در تجارت صنعتی جهان.
با موشکافی و توجه به این شاخص کلیدی میتوان به اهمیت مقوله کیفیت در این شاخص پی برد و به این موضوع پی برد که کشورها در سطح کلان و واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح پایینتر جهت حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی نیازمند توجه ویژه به مقوله کیفیت در تمامی فرایندها و سیستمهای خود میباشند. این توجه تنها معطوف به فرآیند تولید کالا و خدمت نبوده و دربرگیرنده تمامی فرآیندها و سیستمهای موجود در واحدهای تولیدی و خدمات میشود چراکه برای دست یافتن به موفقیت پایدار نیازمند توجه همهجانبه بهتمامی جوانب دخیل در کیفیت تولید و ارائه خدمت هستیم.
اساساً مفهوم کیفیت و استاندارد در کنار یکدیگر مبانی مرتبط و کاربردی را در ارتباط با کالاها، خدمات و فرایندهای آنان فراهم میآورند.
استاندارد مدرکی است دربرگیرنده قواعد، راهنماییها و یا ویژگیهایی برای فعالیتها یا نتایج آنها بهمنظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق همرأیی فراهم و بهوسیلهی سازمان شناختهشدهای تصویبشده باشد و هدف آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است که مبتنی بر نتایج استوار علوم، فنون، تجربیات و درراه ارتقاء منافع مطلوب جامعه است؛ و مفهوم کیفیت بهصورت عام برآورده شدن انتظارت و الزامات مشتری از محصول است.
برای درک بهتر ارتباط بین استاندارد و کیفیت، آشنایی با رویکردهای کیفیت بسیار لازم و ضروری است
بهطورکلی برای کیفیت تعاریف متعددی وجود دارد که با توجه به تعاریف موجود بهطورکلی سه رویکرد به کیفیت وجود دارد که عبارتاند از:
رویکرد 1- کیفیت به بالاترین حد امکانات یک محصول اشاره دارد که این نگاه مفهوم برتری است؛ مانند یک گوشی همراه با بالاترین امکانات ساختاری و نرمافزاری
رویکرد 2- در نگاه دیگر کیفیت تأمین احتیاجات و انتظارت موردنظر مشتری است که کیفیت در این نگاه به متناسب بودن برای مقصود اطلاق میشود.
رویکرد3-در نگاه دیگر که تطابق با الزامات است، رعایت و برآوردن الزامات دیدهشده است.
باوجود تعاریف متفاوت از کیفیت، تعریف آن در استاندارد مربوطه عبارت است: «میزان و درجهای از برآورده شدن الزامات و خواستهها است»
با نگاهی به این تعاریف میتوان گفت کیفیت یک امر نسبی است و کیفیت قابلقبول ثابت نبوده و با انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر است. ازاینرو جهت حضور در فضای رقابتی بازار و جهش تولید با توجه به مزین شد سال 1399 به شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری (دامت برکاته) توجه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی به مقوله کیفیت نهتنها امری لازم بلکه ضروری است. چراکه بقای آنها در گروی توجه به نیازهای مشتریان است. به همین جهت در عصر جدید که عصر انقلاب صنعتی چهارم است با بهرهگیری از فناوریهای برتر شرکتها سعی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود با رعایت استانداردها خاص محصولی و فراتر از آنها رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت فراگیر و حرکت بهسوی استانداردسازی تمامی فرایندهای مرتبط باکیفیت محصول خود را دارند.
سازمانهای سرآمد و پیشرو از مدتها قبل جهت بقای خود به سمت مدیریت کیفیت فراگیر گام برداشتهاند و اکنون این موضوع به موضوعی اساسی برای تمامی شرکتهای و واحدهای تولیدی تبدیلشده است چراکه لازمه بقای آنها و حضورشان در فضای رقابتی توجه به مدیریت کیفیت فراگیر است.
توجه به این مهم درنهایت منتج به جهش و رونق تولید ملی کشور و درنتیجه رقابتپذیری اقتصاد کشور در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد، که ازاینرو سازمانها و واحدهای تولیدی و خدماتی جهت بقای خود ناچار به ورود به عرصهی کیفیتبخشی بر اساس مدلهای مبتنی بر تجارب زیسته هستند.
نظام ارزیابی ملی کیفیت ایران بر اساس مدل بومی و ملی جایزه ملی کیفیت ایران INQA با تصویب شورای عالی استاندارد در سال 1382 بنا نهاد شد تا زمینهساز ورود فعال و منسجم سازمانها، واحدهای تولیدی و خدماتی به عرصه رقابتپذیری باشد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قانون تقویت و توسعه استاندارد در سال 1396 و تعیین این جایزه بهعنوان تنها جایزه رسمی حوزه کیفیت کشور، عزم جدی خود را برای کمک به ارتقای کیفیت محصولات و زمینهسازی برای ورود محصولات ایرانی به بازارهای جهانی را نشان داده است.